وزیر بهداشت: هرگونه تعرفه‌گذاری ویزیت پزشکی خارج از مسیر شورای عالی بیمه، غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۱۷۵۹
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نرخ تعرفه ویزیت پزشکی تنها در مسیر شورای عالی بیمه باید انجام شود اظهار کرد: تعرفه‌گذاری روال قانونی دارد و باید از مسیر شورای عالی بیمه انجام شود و اگر انجمنی از این قانون تمرد کند بر خلاف قانون است و هویت خود را زیر سوال می‌برد.
به گزارش ایسنا بهرام عین اللهی ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ با تاکید بر اینکه نرخ تعرفه ویزیت پزشکی تنها از مسیر شورای عالی بیمه باید انجام شود، اظهار کرد: هرگونه تعرفه گذاری خارج از مسیر شورای عالی بیمه غیرقانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اینکه هر انجمنی تعرفه‌ای مشخص کند خلاف قانون است. قانون مجلس تعیین کرده است که شورای عالی سلامت و بیمه‌ها باید تعرفه‌ها را مشخص کنند این تعرفه‌ها به برنامه بودجه ارسال شود و پس از تایید این بودجه‌ها به هیئت دولت ارسال شود تا هیئت دولت آن را تصویب کند.
عین اللهی تاکید کرد: تعرفه گذاری روال قانونی دارد و اگر انجمنی از این قانون تمرد کند بر خلاف قانون است و هویت خود را زیر سوال می‌برد. حرمت امامزاده به متولی آن است و ما باید خودمان حرمت خود را نگه داریم و اگر ما با هم همراه نباشیم دیگر مردم به ما اعتماد نمی‌کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تعرفه پزشكي وزارت بهداشت وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي شورای عالی بیمه پليس شهرداري تهران آموزش و پرورش فطريه تعرفه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است